نص قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، على أن "ينشأ بكل جامعة مجلس تنسيقي للشئون الصحية، يشكل برئاسة عميد كلية الطب، يضم في عضويته عمداء كليات القطاع الصحي بالجامعات، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
ويتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في الجامعة، علاجيًا وتدريبيًا وتعليميًا وبحثيًا.
ويكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى أمانة المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل المجلس.
الجدير بالذكر أن القانون عرف المستشفيات الجامعية على أنها هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والتي تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية.
وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى "مستشفى" أو "مركز" أو "وحدة طبية".
وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيًا وإداريًا، وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزءًا من كلية الطب وتكون إدارتها على النحو المبين بهذا القانون.