عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعاً مساء أمس- برئاسة النائب الدكتور على مهران - رئيس اللجنة، وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة، لمناقشة تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل " المعوقات ـ الأثر التشريعى ".
حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد الوزير للرقابة والمتابعة، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمستشار محمد شحاته المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة إليزابيث شاكر المشرف على الاتصال السياسى بالهيئة.
وقال الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان، إن الغرض من هذه المناقشة هو الوقوف على تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وعرض إيجابياته وسلبياته ووضع رؤى ومقترحات لتفادى ظهور تلك السلبيات مستقبلاً.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أن حوكمة المنظومة الصحية من أبرز التحديات التي واجهت الدولة في إصلاح هذه المنظومة، ويعد قانون التأمين الصحي الشامل هو العمود الفقري للنهوض بالقطاع الصحي في مصر، والذي يعتمد على التعاون مع عدة هيئات وهي (هيئة الرعاية الصحية- وهيئة الرقابة الصحية - وهيئة التامين الصحي الشامل- وهيئة الشراء الموحد- وهيئة الدواء المصرية).
ودعا السبكي، أعضاء اللجنة لزيارة ميدانية بالمحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس) حتى يتم الاستفادة من توصيات اللجنة عند التطبيق على المحافظات التالية لها، مؤكداً أن نسبة الرضا لدى المواطنين وصلت لـ 80% وأن الهيئة تتطلع لزيادتها مستقبلاً، فلابد من تكاتف كافة جهات الدولة المعنية للنهوض بالمنظومة الصحية اتفاقاً مع توجهات القيادة السياسية.
وكشف السبكي، أن الهيئة استطاعت الوفاء بإلتزاماتها دون اللجوء لطلب التعزيز المالى من موازنة الدولة، وذلك بتدبير موارد ذاتية لها من خلال بيع الخدمات لهيئة التأمين الصحى، ومن خلال الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، كما تم ربط كافة الأصول من الأجهزة الطبية وغير الطبية بباركود، وأنه من المؤكد أن التعليم الجيد سوف يجعلنا نستفيد من القوى البشرية، وبما أن السوق المصرى من أكبر الأسواق التي تحترم كافة العلامات التجارية العالمية والمحلية في سوق الدواء، لذا سيحافظ نظام التأمين الصحى الشامل على طرح كافة أنواع العلاج وعلى المريض الاختيار تبعاً لما يناسب ظروفه.
فيما أقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن يتم ربط الأدوية بتكويد لتوفيرها وضمان سلامتها، ومن منطلق توصيات مؤتمر التغير المناخى ضرورة سرعة التحول من العبوات البلاستيكيه إلى الزجاجية للوصول إلى أفضل المعدلات وتحسين الصحة العامة، وأن يتم تدريب الأطباء قبل انتهاء فترة الامتياز على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحفيز على استخدامها بنفسه وقت التعامل مع الحالات المرضية
ومن جانبه، علق الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة تقوم بتطوير خارطة التخطيط الصحى بشكل علمى سليم، وأن الفترة الزمنية المقدرة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هي 10 سنوات وتماشياً مع توجهات القيادة السياسية سيتم العمل على تقليل تلك الفترة لتصبح 7 سنوات، وذلك لوفرة الموارد الذاتية بالهيئة حالياً، كما أنه من المخطط أن يتم ادخال محافظة ذات كثافة سكانية عالية لقياس مؤشر التطبيق الفعلى، أما فيما يخص العيادات الخاصة تم وضع معايير واضحة لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل طبقاً لتوافقها مع اشتراطات الرعاية الصحية ونظام الإحالة.
وفي السياق ذاته أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن مصر تنتج دواء ما يقرب من 95% من احتياجات السوق المحلى كما تقوم بتوطين صناعات الدواء في مصر وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسية، وأنه من الضرورى سرعة ادخال محافظة ذات كثافة سكانية فى المنظومة حتى نحصل على مؤشر حقيقى من خلال التطبيق الفعلى، وعمل دراسة مالية لضمان استمرارية المشروع.
وفى النهاية رحبت اللجنة بتلبية دعوة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، للقيام بزيارة ميدانية إلى المحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها وهى ( بورسعيد – الإسماعيلية – السويس) للوقوف على الإيجابيات والمعوقات التي تواجه المنظومة على أرض الواقع، وذلك خلال شهر نوفمبر 2022.