قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان اجتماع اللجنة اليوم يأتي لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدنى أسعار القطن، مشيرا إلى أن تلك المشكلة تأتى في ظل اتجاه الدولة للتوسع في القطن لزيادة حجم التصدير وتشغيل المصانع الوطنية، وكذلك في ظل انشاء بورصة القطن وصل سعر القنطار العام الماضى الى نحو ستة الاف جنيه ، مما أدى إلى اتجاه عدد كبير من المزارعين لزراعة القمح.
وشدد الحصرى، على أهمية التدخل لحل هذه الأزمة، وأن اللجنة لن تنهى اجتماعها إلا بالوصول إلي حلول بالتنسيق مع المسئولين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوي، بشان تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي.
ومن جانبه، اتهم النائب عامر الشوربجى، عضو اللجنة، الشركة القابضة بالوقوف وراء الأزمة، مشيرا الى أنها أسست شركة وحيدة لشراء القطن من المزارعين، وحددت أسعار متدنية للقطن هذا العام، لا تقارن بالتكاليف الحالية لفدان القطن، موجها انتقادات للشركة
وقال الشوربجى: "الدولة سبق ورصدت لهذه الشركة مبالغ للتطوير منذ خمس سنوات، ولم يتم أي تطوير، مما يستوجب محاسبة المقصرين، مطالبا بحل سريع للأزمة من خلال قيام البنك المركزى بجمع القطن من المزارعين ، بمبلغ 4 آلاف من وجه قبلى و4500 جنيه من وجه بحرى.
وطالب عضو اللجنة، انشاء صندوق لدعم مزارعى القطن.
ومن جانبه قال النائب محمد الصمودى، أننا أمام أزمة حقيقية تمس الشعب المصرى، يستفيد منها التجار، مطالبا بضرورة حل الأزمة بالوصول لسعر مجزى للفلاح.
ولفت مجدى شراكي، رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، إلى أن حل المشكلة يطمن فى تمويل البنك المركزى للجمعية لشراء القطن من المزارعين بسعر يضمن تحقيق هامش ربح وصرف المستحقات وتخزين القطن لحين فتح باب التصدير مرة أخرى.