قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة ضحا عاصى، بشأن تعديل المادة 181من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، لأخذ رأى وزارة الثقافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مشروع القانون.
وأكدت النائبة ضحا عاصى، أن الهدف من التعديل المطروح هو تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، بدلا من شهر وغرامة خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك على جريمة تزوير الكتب وقرصنة المصنفات والتسجيل الصوتية والبرنامج الإذاعية.
واشارت إلى أن انتشار ظاهرة تزوير الكتب والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية أدى إلى الإضرار بصناعات كثيرة منها صناعة النشر وإهدار حقوق المؤلفين.
ولفتت النائبة إلى أن تزوير الكتب وصل إلى حد تزوير الكتب الأجنبية وترجمتها بأسماء أخرى بل وتصديرها وعرضها بالدول العربية وهذا يتسبب في تعرض مصر لعقوبات دولية.
وأعلن أحمد عبد الغني ممثل وزارة الاتصالات موافقة الوزارة على مشروع قانون المطروح لتغليظ العقوبات على جرائم تزوير الكتب والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية لافتا إلى مشاركة الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية والتى دعى المشاركين فيها إلى تعديل القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢وخاصة المادة التى تطالب النائبة تشديد العقوبة فيها لتحقيق الردع تجاه التعدى على حقوق الملكية الفكرية