تؤثر أزمة المناخ بالفعل بشكل كبير على الاقتصاد الأفريقي وخاصة الشركات في أفريقيا، ومن الواضح انتشار القلق بشأن تأثيرها في المستقبل أيضًا، لذا يجب اتخاذ تدابير من الجميع على مستوى الحكومات والشركات بل وحتى الأفراد، وقد أوصت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات على ما يلي:
● على الشركات التعامل مع التغير المناخي بوصفه أمرًا واقعًا من خلال إدراج خطط للحد من أضراره في استراتيجيتها المالية والتخطيط المستقبلي، مثل السياسات التأمينية، والاستعانة بدراسات مستقبلية للمناخ .. إلخ.
● على قادة رواد الأعمال الدعوة إلى المزيد من التوجيه العملي بالإضافة إلى رأس المال؛ فمثل هذه المبادرات حاسمة لتمكين الاقتصادات الأفريقية من الانتقال إلى صافي الصفر الكربوني وتصبح أكثر مرونة في مواجهة مخاطر المناخ.
● يجب إنشاء بورصة إقليمية وبناء نظام تجاري/مالي/بيئي لتجارة الكربون؛ لخلق طريقًا مباشرًا لمشاريع ائتمان الكربون الأفريقية عالية الجودة لبيعها مباشرة في الأسواق الدولية وربط القطاعات الاقتصادية الأفريقية بها.
● على الأفراد التوقف عن التعامل مع البيئة باستهتار وعدم اكتراث بالتغيرات المناخية؛ فالخطط الشاملة الحكومية تنفذ بأفراد.
● أما الدول فعليها العمل على زيادة النمو طويل الأجل والقدرة التنافسية، والحد من الافتقار إلى الوصول إلى الطاقة للحد من الفقر، وخلق فرص العمل، وتوفير مستوى جيدة من الخدمات الصحية، والتعليم، ومجموعة من المجالات الأخرى ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة. أيضًا عليها دعم التحول الاقتصادي الأخضر في القارة السمراء، وسن القوانين واتخاذ خطوات لتقليل انبعاثات الكربون وتقليل التعرض لمخاطر تغير المناخ المادي ستكون أكثر نجاحًا على المدى الطويل.
● على المؤسسات الدولية والدول المتقدمة توفير الاستثمارات اللازمة لمجابهة آثار التغيرات المناخية واستهداف الحد من الانبعاثات والضعف والهشاشة البيئية التي تسببت فيها صناعاتهم وتدفع ثمنها الدول الأفريقية؛ مثل دعم الاستزراع في غابات حوض الكونغو التي تمتص ما يقرب من 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام. حيث تتوقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أنه من خلال إزالة الكربون القائمة على الطبيعة، يمكن لأفريقيا أن تولد ما بين 15 و82 مليار دولار سنويًا. يؤكد تقرير تأثير أسواق رأس المال الصادر عن FSD Africa أن المشاريع الخضراء المتعلقة بتغير المناخ توفر فرصة استثمارية تبلغ 3 تريليونات دولار أمريكي في أفريقيا بحلول عام 2030، مع توقع 75٪ من الاستثمار من القطاع الخاص. أيضًا يجب على حكومات الدول الصناعية زيادة الضرائب على مشغلي الوقود الأحفوري في دولهم أسوة بمصنعي التبغ.
● أما الاعلام فيجب أن يسلط الضوء على الشركات المتهمة بالغسيل الأخضر أي زيادة رأس المال من خلال خطط ائتمان الكربون التي لا تحقق أي تأثير يمكن التحقق منه على أرض الواقع. يعد التدقيق مهمًا لتطوير القطاع، ولكن هناك خطرًا يتمثل في أن وسائل الإعلام تركز على بعض الأمثلة دون تمثيل الغالبية العظمى من الشركات التي تستخدم الكربون كما كان مقصودًا، كجزء من جهد أوسع لتقليل انبعاثات الكربون وتعويض ما يحدث. لا يمكن تخفيفها بعد.
● ولكي تبني أفريقيا أسواقًا خضراء مزدهرة ومتنوعة، يجب أن تكون هناك عدة أشياء: إرادة سياسية قوية ومستدامة، وإنشاء أو إصلاح السياسات واللوائح ذات الصلة، والرقابة التنظيمية الفعالة، وإنشاء سجلات وطنية للتحقق من الاعتمادات وتسجيلها، والوصول إلى البيانات والتكنولوجيا لإنشاء نماذج دقيقة لقياس الكربون والمشاركين ذوي الخبرة الفنية القوية لضمان امتثال مشاريعهم لأحدث الإرشادات.