أشاد ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدور وجهود لجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أنها أحدثت حراكا في ملف مهم جدا ومحتقن، وهو ملف المحتجزين على ذمة قضايا أو صادر ضدهم أحكام في قضايا، وتابع: "لا أميل لمصطلح قضايا الرأي، ممكن نسميها القضايا المرتبطة في سياق الممارسة السياسية، خلال الـ7 أو 8 سنوات الماضية الدولة كانت تواجه إرهابا، وقد يكون هناك تشدد في قوانين وتشريعات جعل هناك حالات موجودة قيد الحبس الاحتياطي، واللجنة لعبت دور مهم في الخروج من المساحة الرمادية".
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بعنوان "مأسسة العفو الرئاسي.. بين الواقع والمأمول".
وقال "جاد الكريم": "مهم أن أفرق بين المأسسة والاستمرارية، هل نحن إزاء تحويل لجنة العفو إلى كيان مستديم يأخذ شكل قانوني، مثلا كيان أهلي وفقا لقانون المنظمات الأهلية، أو كيان سياسي وفقا للقوانين المنظمة، أو تحويل اللجنة بصيغتها الحالية لكيان متوافق مع القوانين، ولا نحن إزاء مأسسة عمل اللجنة بوضعها الحالي واختصاصاتها الحالية، بحيث المأسسة قرين الحوكمة وأن تكون أكثر فاعلية وانتشار وقدرة على التواصل مع المستحقين للعفو وأسرهم في محافظات مصر المختلفة.. توجه مشروع لا يخل بطبيعة عمل اللجنة، أما لو بنتكلم عن استمرارية عمل اللجنة بمعني خلق كيان تحت مسمي لجنة العفو الرئاسي، أرى أن أضرار هذا التوجه أكثر من منافعه".
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يقوم بالتنسيق مع اللجنة على أعلى مستوى، قائلا: "المجلس سخر كل القنوات المتعلقة بتلقي الشكاوى سواء فروعه الـ11 والمقر الرئيسي لمكتب الشكاوى ومقراته لتيسير عمل لجنة العفو ومساعدتها، من حصر وتلقي وفلترة قانونية لكل طلبات العفو، وتم التنسيق على أعلى مستوى مع اللجنة"، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ بداية شهر مايو 2022 بعد دعوة رئيس الجمهورية لإحياء لجنة العفو الرئاسي وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، شارك مع اللجنة، وتلقى 4237 طلب عفو، وهذا الرقم قد يكون له دلالة، حيث إن ثلث هذا العدد من المحبوسين احتياطيا، وتقريبا حالات العفو الرئاسي التى تمت حتى الآن غطت هذا الرقم، ومعظم المحتجزين احتياطيا تم الإفراج عنهم خلال الفترة الماضية.
واستكمل "جاد الكريم": "فئات السن أيضا الحالات المستحقة للعفو، كنا نتكلم عن نوع معين من الجرائم، مثل جرائم مخالفة أحكام قانون التظاهر والتجمهر، ونشر أخبار كاذبة أو الانضمام حتى لجماعة أسست على خلاف القانون ما لم يرتبط ذلك بجرائم عنف ودماء وتخريب وغيرها، و95% من طلبات العفو التي قدمت من المجلس للجنة كلها في إطار هذه الاتهامات أو الجرائم".
وأوضح أن التعاون بين المجلس ولجنة العفو الرئاسي يعزز عملية المأسسة، متابعا: "لا نتطلع فقط أن اللحنة تكون حلقة وصل بين المستحقين للعفو وسلطة الرئيس الدستورية في إصدار العفو، لكن نتطلع أيضا إلى أن تلعب اللجنة دور في التعاون المجلس والجهات المعنية في إصلاح التشريعات، ومسببات الحبس الاحتياطي، والأسباب الجذرية للمشكلة، فهناك عدد كبير من الجرائم تحتاج لإعادة النظر".
وأشار إلى أنه يمكن استخدام وتوظيف المقومات المتاحة للجنة الشكاوى بالمجلس لتكون كأمانة فنية متطوعة للجنة العفو الرئاسي، سواء من مقرات تساعد وتمد اللجنة ما تحتاجه من موارد بشرية للتعامل مع التحديات والأطر الجديدة التي طرأت على العمل".
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.