"الإقليمى للدراسات الاستراتيجية" يرصد الآثار السلبية لزيارة نتنياهو لإثيوبيا

قال المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، إنه رصد الآثار السلبية المتوقعة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو لإثيوبيا على مفاوضات المياه بين مصر وإثيوبيا.

وأضاف المركز فى بيان له، أن توقيت الزيارة يدل على عدد من الرسائل التى يجب تداركها، أولاها تزامن الزيارة مع بدء الاستعداد الإثيوبى للملء الأول لخزان سد النهضة، وهو الذى له مردود سلبى على حصة المياه المصرية، علاوة على التصريحات الإسرائيلية بالبرلمان الإثيوبى والتعهد بالالتزام بدعم إثيوبيا للاستفادة من مواردها المائية فى تطوير الزراعة من خلال مدها بالتكنولوجيا الإسرائيلية.

وأوضح المركز، أنه بحسب الدراسة الصادرة عن برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى هو حصول إسرائيل على (عضوية مراقب) فى الاتحاد الإفريقى، مع تأييد من أغلب دول حوض النيل وفى مقدمتها إثيوبيا (دولة المقر)، وهو ما ينعكس سلبًا على الملف المائى المصرى، وقد يستخدم مستقبلا كورقة ضغط إسرائيلية، لإحياء مشروع ترعة السلام (مشروع إليشع كالى)، والحصول على ما يعادل 1% من مياه النيل، أى ما يعادل 800 مليون متر مكعب سنويًّا من أصل 80 مليار متر مكعب متوسط التدفق السنوى عبر أنابيب ناقلة للنقب الإسرائيلى مرورًا بمصر وقطاع غزة شمالا.

ونوه المركز إلى أن التوقيت الزمنى لزيارة نتنياهو لرواندا ضمن دول شرق إفريقيا، يعكس الاهتمام الإسرائيلى بالقمة الإفريقية المقبلة، وإمكانية استخدامها أوراق الضغط بحزمة المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمرير قرارات قد لا تتوافق والأجندة المصرية.

واشار المركز، إلى أن الدراسة اوضحت أن نتائج الزيارة سوف تنعكس أيضا على المسار النهائى للتفاوضات على سد النهضة بين الدول الثلاث (السودان، ومصر، وإثيوبيا)، خاصة مع قرب موعد توقيع العقود الفنية للمكتب الاستشارى الفرنسى "بى. أر. إل" المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، وقد يأخذ شكل الاتفاق على موعد توقيع العقود النهائية بشأن تأثير السد، أيًّا من المسارين، أولهما عدم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على موعد محدد للتوقيع على العقود النهائية للدراسات الفنية التى انتهى إليها المكتب الاستشارى الفرنسى، وهو ما يعنى أن تلجأ إثيوبيا للمماطلة مرة أخرى، وعدم التزامها بتنفيذ الدراسات الفنية التى انتهت إليها الشركة الاستشارية المكلفة.

ونوه المركز، إلى أن هذا المسار يدعم أن إثيوبيا لم تقدم على خطوة التوقيع على العقود بسهولة، فى ظل الوعد الإسرائيلى خلال الزيارة بالدعم الشامل لإثيوبيا للاستفادة من مواردها المائية فى تطوير الزراعة من خلال مد إثيوبيا بالتكنولوجيا الإسرائيلية اللازمة لذلك، كما أن إعلان نتنياهو فى مجلس النواب الإثيوبى أن "إسرائيل وضعت رؤية استراتيجية إسرائيلية لتنمية إثيوبيا" قد يؤدى أيضا إلى مماطلة إثيوبية فى تحديد موعد للتوقيع النهائى، من منطلق مقارنة المكاسب، خاصة أن التوقيع النهائى سيتم فى العاصمة أديس أبابا.

ولفت المركز،إلى أن المسار الثانى، وهو الأقل ترجيحا، فهو التزام الطرف الإثيوبى وتحديده لموعد قريب للتوقيع على العقود الفنية للمكتب الاستشارى، وبالتالى تلتزم إثيوبيا بتنفيذ الدراسات الفنية التى انتهى إليها المكتب الاستشارى الفرنسى، موضحا أنه قد يتأثر هذا الاحتمال بنتائج زيارة وزير الخارجية المصرى لإسرائيل، وما تمثل من رسائل للجانب الإسرائيلى للبحث عن آفاق التعاون وبذل جهود السلام، وهو ما أعلن عنه الرئيس السيسى فى تصريحه فى 17 مايو 2016 حول ما عُرف بـ"السلام الدافئ".

وذكر المركز أن الدراسة نصحت بإجراء تحركات مصرية للتخفيف من وطأة الأثر السلبى تدريجيًّا مقابل تلاقى المصالح ما بين مختلف الأطراف المصرية والإسرائيلية والإفريقية.