عبر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت رايته 42 حزبا سياسيا عن استيائه الشديد من مطالبات مؤسسات دولية بالعفو عن علاء عبد الفتاح "مؤكدا أن علاء عبد الفتاح مجرم بحكم القانون المصري.
وقال" مطر "تعليقا على المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش مؤتمر المناخ والخاص بأحد مطالب الإفراج علاء عبد الفتاح المسجون الجنائى، قائلا:" الدولة المصرية أخذت خطوات واضحة وقوية وشرعت فى دراسة كل الحالات التى تستوجب العفو ممن تم توقيع الحبس عليهم وتم الإفراج بالفعل عن عدد كبير منهم بعد دراسة كل هذه الحالات بواسطة لجنة عفو رئاسى التى تم تشكيلها وتقوم بعملها على أكمل وجه ووسط ترحيب القوى السياسية التى طالما طالبت بالعفو عن الحالات التى تستوجب العفو بإطلاق سراح عدد كبير من هذه الحالات" مضيفا :" أرفض أسلوب وطريقه التعامل مع النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب رفضا تاما".
ووجه "مطر" للجهات الدولة التى تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح المجرم، قائلا :" هل تسمحوا بأن نفعل على أراضيكم ما فعلتموه على أرض الدولة المصري".
وتابع: "التحركات التى نراها من شقيقة علاء عبد الفتاح باستدعاء المجتمع الدولى واستغلال الحضور الدولى فى قمة المناخ بشرم الشيخ تصرف غير مقبول، خاصة أنها تبث الكثير من المغالطات والأكاذيب من أجل كسب تعاطف غير شرعى وغير مقبول" مضيفا: "مصر دولة ذات سيادة يحكمها قانون وشرعية دستورية وقانونية وغير مقبول وليس من اللائق أن يتدخل أحد فى شأن داخلى، فنحن أدرى بدولتنا وأكثر علما بما يضرها أو ينفعها وليس من حق كائن من كان يطلب منا الإفراج عن أى أحد تمت إدانته بحكم قضائى لأن لدينا قضاء عادلا ومستقلا.
وتساءل" مطر "هل نحن كقوى سياسية مصرية نطالب الإفراج عن المجرمين فى الخارج بدعاوى الانتصار لحقوق الإنسان" محذرا من فكرة وصف المجرمين الجنائيين بالسياسيين، مؤكدا أن هذا الملف سيأتى بعواقب لا يحمد عقباها.