قال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المفوضية السامية قد تجاوزت فى بيانها حدود ولايتها بانتهاك حق أساسى من حقوق الإنسان فى مصر، وهو استقلال القضاء المصرى، بانتقادها للحكم الصادر على السجين علاء عبد الفتاح .
وأضاف محمود بسيونى فى تصريحات له: "كما يمكن ربط ذلك التجاوز والخطأ المهنى الذى وقعت فيه بالانتقادات الموجهة لها بتسييس ملف حقوق الإنسان، وتوجيه انتقادات مبنية على أراء سياسية للدولة المصرية مبنية بالأساس على معلومات مغلوطة تلقتها المفوضية، وتبنتها بشكل غير مهنى".
وتابع محمود بسيونى: "السؤال الأهم هو لماذا تجاهلت المفوضية الانتهاك الذى تعرض له النائب البرلمانى عمرو درويش والذى قام رجال أمن الأمم المتحدة بمنعه من استكمال حديثة وانتهاك حقه فى التعبير خلال الجلسة التى مارست فيها سناء سيف شقيقة علاء ورفاقها الانجليز الإرهاب الفكرى على المشاركين، وفرض وجهتها نظرها وتكرار ذلك مع الناشطة الحقوقية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان نهاد ابو القمصان".
وأشار الى أن ولاية المفوض السامى تفرض عليه أن يتعامل مع الجميع على قدم المساواة وأن يقدم الدعم للجميع وينتبه لما يتلقاه مز معلومات قد تكون مغلوطة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وأن ينفتح اكثر على التعاون مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان.