أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، قرارًا تيسيريًا على المحامين بشأن تجديد الاشتراكات السنوية للعضوية، جاء فيه أنه تلاحظ أن البعض من الذين يرغبون في تجديد الاشتراكات السنوية، يلجأون لبعض المتاجرين بهم لاصطناع أدلة اشتغال تضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية؛ بقصد تجديد الاشتراك، ولحين انتهاء النقابة من وضع آليات جديدة لتجديد وسداد الاشتراكات، وتيسيرًا على الزملاء المحامين، ولعدم دفعهم لطرق غير مشروعة ليحصلوا على أدلة غير حقيقية.
وقرر نقيب المحامين الآتى:
أولًا: سداد اشتراكات الزملاء المحامين عن أعوام 2021 – 2022 بموجب برنت التأمينات فقط.
ثانيًا: عدم مطالبة المحامين بأدلة الاشتغال أو شهادة التحركات.
ثالثًا: أن يتم التجديد بحضور المحامي شخصيًا أو بمعرفة النقابة الفرعية التابع لها.
