رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عقود الإذعان وحماية المستهلك من سياسة الاحتكار"، استعرض خلاله كيف حمى القانون، المستهلك من عملية احتكار السلع والخدمات من خلال منح "المذعن" حق اللجوء للقضاء للتعديل أو الإعفاء من الشروط، وكيفية تفسير الشك في العقود لصالح الطرف الأضعف، إذ نص المشرع على أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن مدينا كان أو دائنا.
فقد نشأت عقود الإذعان نتيجة للتطور الاقتصادي الحديث الذي أدى إلى ظهور شركات ومؤسسات ضخمة تتمتع باحتكار قانوني أو فعلي لسلعة أو خدمة تعتبر من الضروريات الأساسية للمستهلك ولا يمكنه الاستغناء عنها، كما هو الحال في توزيع المياه والكهرباء والغاز، الهاتف، الإيجار، القرض، النقل، التأمين وغيرها، وتدون هذه الشروط التي لم يناقشها المستهلك في وصل أو فاتورة أو تذكرة تقدم من طرف المحتكر "الطرف القوي" في العقد ولا تقبل مناقشة من الطرف الثاني، مما يجعله مضطرا للرضوخ والتسليم بها كما هي، وإليكم التفاصيل كاملة:
لملايين المتعاقدين.. كيف يحمى القانون المستهلك من "الاحتكار".. المشرع تصدى لـ"عقود الإذعان" بمنح "المذعن" حق اللجوء للقضاء للتعديل أو الإعفاء من الشروط .. وخبير يوضح : الشك في العقود لصالح الطرف الأضعف
برلمانى
