طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، بإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار.
وقال النائب أحمد سمير زكريا، إن القانون يهدف إلى الموافقة على استراتيجية الدولة المصرية فى جذب الاستثمارات، وهذا القانون ليس الحل للاستثمار هو مجرد تعديل مادة واحدة، مشيرا إلى أنه يوافق على القانون لعدة أسباب منها أن كافة محفزات الاستثمار فيه هى من محفزات التكلفة المالية، وأن التوجه العام من هذا القانون ومن الحكومة في بدء تفعيل القانون بشكل فعلي، وفيه إضافة جديدة للحوافز، مستطردا: "وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".
بدوره، قال النائب عادل اللمعي: "من حيث المبدأ أوافق على هذا القانون، ولى استفسارات للحكومة، الاقتصاد أرقام، نريد معرفة أرقام جذب الاستثمارات التى تمت منذ 2017 وأرقام جذب الاستثمارات الأجنبية، نعلم أنها أرقام ضعيفة، وهذا القانون لا يلبى طموح الشعب المصرى، هو فى صالح الاستثمار، ونطالب بمزيد من الإجراءات".
وتابع اللمعي: "وحان الوقت للحكومة أن تقوم باجتذاب العدد الأكبر من المستثمرين، وتبدأ بالمستثمر المصري، لأنه لم تم جذب المستثمر المصري سيتم جذب المستثمر الأجنبي، والظروف حاليا مهيئة فى مصر فى ظل ما أنجزته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاء شبكة طرق هائلة وتهيئة وتطوير البنية التحتية".
فيما، قال النائب سالم العكشة: "لا يختلف أحد على تشجيع الاستثمار سواء الأجنبي أو المصرى، وفى الأزمة الاقتصادية نحتاج تشريعات أكبر لجذب الاستثمار، وأوافق من حيث المبدأ".
وتحدث النائب محمد صبري، قائلا: "نريد النظر إلى الاستثمار فى مصر نظرة أكبر، الاستثمار يحتاج مزيد من الإجراءات لإزالة المعوقات ولتشجيع الاستثمارات، ومشروع القانون يقتصر على حوافز لصناعات جديدة مثل الطاقة النظيفة، ونريد معرفة آليات التطبيق، ونحتاج أن نتمرد على الروتين والبيروقراطية، وتعظيم الاستفادة من المشروعات، وأوافق من حيث المبدأ على هذا القانون".
من جانبه، قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ: هذا الحافز فى المادة 11 مكرر ابتكار وغير مسبوق، وهناك ضرورة لجذب الاستثمار وتذليل المعوقات، ونشير إلى أنه بالنسبة للحافز الاستتثماري الإضافي المنصو عليه فى المادة 11 مكررا، الفلوس تدفع بعد 45 يوما من تاريخ انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية، لو لم تدفع وزارة المالية تدفع غرامات تأخير، وذلك لا يصح، ليه تنتظر لتدفع غرامات تأخير".