أكد أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين، أن دعوات سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة ما هى إلا تصفية حسابات انتخابية، موضحاً أن المجلس الذى حاز على ثقة المحامين لم يرتكب أى جريمة حتى يتم سحب الثقة منه.
وأضاف بسيونى لـ"انفراد" أن نقابة المحامين من النقابات التى تنادى بالديمقراطية ولا تصادر حق أحد، لافتا إلى أن المجلس يلاحق بطلبات سحب الثقة ودعاوى قضائية منذ فوزه فى الانتخابات.
ولفت بسيونى إلى أن النقيب ومجلس النقابة انتجوا انتاجًا وفيرًا، على رأس ذلك الإنتاج إنشاء المبنى الجديد للنقابة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشرفة على عمومية ١٧ يوليو ستكون برئاسة النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة.
وتابع بسيونى قائلاً: "مجلس النقابة لن يتمكن من الأداء بعيدًا عن النقيب سامح عاشور، المجلس وحدة واحدة"، مؤكدًا أنه تم إخطار جميع الجهات الأمنية لتأمين عمومية ١٧ يوليو، مضيفاً: "أخطرنا جميع الجهات الأمنية بأن لدينا جمعية عمومية يفوق عددها كل الجمعيات، المحامين حريصين على أن يمر اليوم بسلام".
وأوضح أن النصاب القانونى لاكتمال عمومية ١٧ يوليو سيكون بـ٣ آلاف صوت، لافتا إلى أنه حال عدم اكتمال النصاب القانونى لعمومية ١٧ يوليو تسقط طلبات سحب الثقة.