شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي مواد الإصدار بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الـمرافق له، فضلا عن مسمى المشروع كما هو سالف، بدلا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 كما كان مقترح من الحكومة.
وتقضي (المادة الأولى) إصدار حسبما انتهي مجلس النواب، بأن تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في مادة (1) منه والتي توضح نطاق سريان أحكام هذا القانون، وذلك بعد رفض مقترح النائبة نرمين بدراوي، بإضافة فقرة في ذيل المادة مفادها "والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة بعد إبرامها".
يٌشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلي وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.