دعت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاءه، وذلك لمتابعة خطة المجلس في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبة، أكد النائب طارق رضوان، على أهمية ذلك اللقاء من أجل إحداث فارق في التعامل مع ملف حقوق الإنسان فكان لزاماً علياً عقد هذا اللقاء خاصة بعد انتهاء فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
وأضاف “رضوان" أن ما جاء بالعرض من قضايا شخصية لمؤتمر المناخ كان من شأنه التغطية على قضايا إقليمية هامة، مثل حق مصر في المياه والقضية الفلسطينية وتداعيات ثورات الربيع العربى، متسائلاً لماذا تقف مصر دائما في موقع الدفاع، بالرغم من امتلاكها العديد من الحقوق في ذلك الشأن، وأن مصر هي صاحبة الحق في وضع الاستراتيجية والبوصلة الخاصة بتحركها في ملفاتها وخاصة ملف حقوق الإنسان، وأن مصر دولة فاعلة وليس مفعول بها، وعند التحدث عن ملف حقوق الإنسان بمصر لا يتم الحديث فقط عن خلال الخمس سنوات الماضية بل يتم التحدث عن حالة مصر منذ خمسون عاماً وحتى الآن، والتغير الملحوظ في جميع المجالات، وأن أفضل الطرق للحديث عن ملف حقوق الإنسان هو الطريق المستقيم، وأنه دائماً بيتم الحديث عن مصر وملف حقوق الإنسان بصورة مغلوطة، وأنه يجب خلق قنوات تواصل لخلق حالة من التوحد في إدارة هذا الملف.