قالت النائبة هويدا السعيد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يأتى فى إطار تنظيم مرافق الاتصال وتطويره والتوسع فى انتشار خدماته وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية، وفى الآونة الاخيرة هناك من يقوم بتركيب الأجهزة دون الحصول على موافقة من الجهاز القومى للاتصالات، وهذا الأمر استوجب تغليظ العقوبة لحماية الأمن القومى والرقابة على كل من يقوم بالتعامل فى هذه المعدات.
وفى ذات الصدد، قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن هناك ظاهرة عشوائية تمثلت فى انتشار الأجهزة والعبث فى المجال الفضائي هذا المرفق الهام والحيوى فى ظل الجمهورية الجديدة، والرقمنة والشمول المالي تعطى هذا المرفق أهمية كبرى، وعلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يضع رقابة شديدة على خدمة تقديم الاتصالات وشبكات الإنترنت ولن تنهض القطاعات الحيوية سوى من خلال الاتصالات الجديدة، إضافة إلى المحاور الجديدة والطرق وتوصيل الشبكات على الطرق الجديدة بشكل كبير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وقال النائب عبد الله الرماح، عضو مجلس النواب، إن هناك 90% من القرى لا يوجد بها بنية تحتية للاتصالات هذا على الرغم من اتجاه الدولة نحو التوسع فى التعليم عن بعد، هناك 90% من قرى مركز بلبيس لا يوجد بها انترنت والطلبة يعانون من عدم القدرة على المذاكرة على الرغم من استلامهم لجهاز التابلت.
وأكد النائب أحمد مهنى، إن مشروع القانون جاء فى توقيت حيوى، متابعا:" ولكن من الأهم والأبرز أن يتم تنظيم مسألة الاتصالات وما يتم استيراده أو تجميعها او تداولها داخل الدولة المصرية حتى لا يكون هناك لغط بشأن الحيازة أو التداول والتصنيع الذى من الممكن أن يضع أحد تحت طائلة القانون دون قصد، مطالبا الهيئة القومية للاتصالات القياد بدورها بشأن توفير الإنترنت، وذلك من خلال التعاون مع شركات الاتصالات مع التأكيد على الاهتمام بالإنترنت.