اقترحت هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، تجديد التصاريح التى تصدر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كل عام، وألا يكون هناك تصاريح تصدر بشكل دائم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديل قانون الاتصالات.
وقالت "الطباخ"، إن فلسفة مقترحها تتمثل فى أن هناك تطور وتحديث لكل الأجهزة يكون بشكل دائم ومن ثم لا يجب أن يكون هناك تصريح دائم لجهاز بعينه.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، بأن هذا الأمر يشكل عبء على المواطن إذا تم تجديد التصريح كل عام، أما فيما يتعلق بالتخوف من التطوير والتحديث المستمر فكل تصريح يخرج لهاتف على سبيل المثال يخص الهاتف ونسخته فقط أما إذا كان هناك تحديث أو تطوير بشكل ما على الجهاز فيجب أن يصدر له تصريح جديد.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب وافق على نص المادة رقم 44 فقرة الأولى من مشروع الحكومة المقدم لتعديل قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وجاء نص المادة (44- الفقرة الأولى) المقترح :"حظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها".