ألزم مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، المحال إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، القائمين بأعباء السلطة العامة بترشيد استخدام الطائرات فى قيامهم بمهام وظيفتهم، وبحث سبل سفر بديلة أقل تكلفة للبيئة.
وتطرق مشروع القانون لتنظيم الملاحة الجوية حفاظا على البيئة وتحقيقا لأهدافه بالحياد المناخى، فجاءت المادة (28) لتقضى بأن يلتزم القائمين بأعباء السلطة العامة بترشيد استخدام الطائرات فى قيامهم بمهام وظيفتهم، وبحث سبل سفر بديلة أقل تكلفة للبيئة، ووفقا للمادة (29) يحدد مجلس الوزراء قيمة ضريبية على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجى تحسب مقابل المرة الواحدة ويستثنى من تلك المادة الطائرات التجارية، أو التابعة للحكومة المصرية، أو أحد مؤسساتها المدنية أو العسكرية، أو الطائرات الخاصة التى تستخدم الوقود الحيوى المستدام.
ووفقا للمادة، فأنه فى جميع الأحوال يحظر استخدام الطائرات الخاصة لأغراض التنقل الداخلى داخل جمهورية مصر العربية إلا فى حالة صدور استثناء بقرار من وزير الطيران المدنى بعد تقييم الأثر البيئى وضرورة الاستخدام والبدائل المتاحة.
ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، فى المذكرة الايضاحية أنه على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.