أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن قرار البرلمان الأوربي بشأن حقوق الإنسان في مصر، أكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك حالة من العداء والتربص التى تتبناها بعض المؤسسات الدولية ضد مصر ، مؤكدا أن الدولة المصرية يحكمها الدستور والقانون ولن تقبل بأي محاولات للتدخل في شؤونها ، أو قبول الوصاية الدولية عليها.
وقال "الجندي"، إن ما أعلنه البرلمان الأوربي من مزاعم بشأن حقوق الإنسان في مصر تؤكد أن المؤسسة الدولية ليست على دراية كافية بمستجدات الأوضاع في مصر، أو أن هناك تغافل متعمد، لتحقيق أهداف سياسية غير بريئة ، فقد روج القرار أن مصر تعيش في ظل إعلان حالة الطوارىء منذ 2017 ، رغم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغائها في أكتوبر 2021 ، مع الوضاع في الاعتبار أن إعلان حالة الطوارىء جاء في ظل حرب ضارية تخوضها الدولة جماعات الإرهاب في سيناء، والتى أمتدت إلى عدد من محافظات مصر، لتحصد أرواح مئات المصريين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية ملتزمه بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان، فالمسجونين في السجون المصرية صدر بحقهم أحكام قضائية في ظل محاكمات عدالة توافر لها جميع ضمانات التقاضي، بالإضافة إلى مزاعم تنفيذ حكم الإعدام بحق أطفال وهو أمر لا يستوعبه عاقل، فالقانون المصري يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.
وشدد "الجندي" على أن تحركات البرلمان الأوروبى إنما تأتى استكمالا لمحاولات الانتقاص من الجهود المصرية المبذولة خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث بدأت منها محاولات الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني، والترويج لوجود مسجونين رأي في السجون المصرية ،متسائلا لماذا لم يخاطب البرلمان الأوربي البرلمان المصري لإمداده بالمعلومات اللازمة والسعى نحو توثيق ما لديه من معلومات والتأكد من مدى صحتها ، ولماذا لم يهتم البرلمان الأوربي بالانتهاكات الصارخة في حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات العرقية في بعض دول أوربا ؟.