أكدت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، يفتقد لكل معايير المصداقية ويتنافى مع الواقع المصري والتطور الذي تشهده مصر في الملف الحقوقي، مشيرًا إلى أن البيان يأتي استمرارا لسلسلة الوصاية التي يحاول البرلمان الأوروبي فرضها على مصر.
وقالت "السيد"، في تصريحات لها، إن بيان البرلمان الأوروبي تناول عدد من الوقائع المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين المصرية غير صحيحة تماما، ومنها ما يتعلق باستمرار فرض قانون الطوارئ، مع العلم أنه تم وقف العمل بالقانون في أكتوبر 2021، فضلا عن تطرقه لقضية علاء عبد الفتاح، رغم أنه قد صدر ضده حكما قضائيا نهائيا بعد محاكمة عادلة، وغيرها من القضايا التي تؤكد أن البرلمان الأوروبي يبني تقاريره على معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن بيان البرلمان الأوروبي تجاهل عن النجاحات التي حققتها مصر في الملف الحقوقي ومنها لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن العديد من المحبوسين احتياطيا، وقبلها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.
وأشادت النائبة ببيان مجلس النواب المصري الذي رد فيه بالدليل على ادعاءات البرلمان الأوروبي، والتي تؤكد أنه لا مجال للتدخل في الشئون الداخلية المصرية، وفرض تلك الجهات التي تنتهك الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تقاريرها الوصاية على مصر.