أكد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
وقال عضو مجلس النواب، إن البرلمان الأوروبي ليس على علم بالواقع المصرى بدليل أن قراره تضمن كثير من المغالطات والأكاذيب التي تدعو إلى السخرية، بينها أن مصر تعدم أطفالا، علما بأن القوانين المصرية تحظر إعدام الأطفال، حيث نصت القوانين المصرية بوضعهم دور الرعاية لإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.
وشدد النائب عماد خليل على أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة وفقًا للدستور المصرى، وبالتالى لا مجال لأى تدخلات كما يزعم البيان الأوروبى.
وأضاف قائلًا :"نرفض أى تدخل فى الشأن الداخلي المصري ، فمصر لديها قوتها وجهودها في إطار حقوق الإنسان، ولديها مجموعة من المؤسسات المصرية المستقلة، والتي لها دورها في ملفات حقوق الإنسان، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلسي النواب والشيوخ، وإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ".
وأشار إلى أن كل قضايا حقوق الإنسان يتم مناقشتها داخل مصر، وهناك تطور لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، مشيدًا بالرد الحاسم والشامل للبرلمان المصري ضد قرار البرلمان الأوروبي.