أعربت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رفضها واستنكارها للبيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكده أنه ملئ بالأكاذيب والادعاءات الباطلة.
وقالت مدني، إن البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم على مصر ولا على الأوضاع الداخلية لها، فالشعب المصري الوحيد صاحب هذا الحق، فمصر دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة أخرى أو اتحاد مكون من بعض الدول أن يُملي رأيه في الشان الداخلي المصري، خاصة إذا كان هذا الرأي مبني على افتراءات وادعاءات كاذبه لم تثبت صحتها.
وأضافت: أتعجب من تكرار تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري ولا أعرف ما هدفه من نشر الشائعات عن مصر وأكاذيب سبق وأن أثبتت الدولة المصرية مدى بطلانها وعدم صحتها، واستمرار دفاعهم عن بعض المحكوم عليهم في قضايا جنائية بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدهم.
وتسائلت: لماذا لا ينشغل البرلمان الأوروبي بقضايا حقوق الإنسان في بلادهم بدلًا من المشاركة في مخططات استهداف أمن واستقرار مصر.