أكد حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود، رفضه واستيائه الشديد لما جاء من أكاذيب وإدعاءات في تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر تم الترويح لها من منظمات مشبوهة؛ مما يفقد البرلمان الأوروبي نزاهته وحياديته.
وشدد حزب الحرية على رفض سياسة الابتزاز التى يمارسها البرلمان الأوروبي والتدخل في الشأن الداخلى والمساس بالسيادة الدستورية والقانونية أو التعقيب على أحكام القضاء المصرى الذى يعطى ضمانات للمتقاضبن في الدفاع عن أنفسهم من خلال ثلاث درجات للتقاضي.
وقال رئيس حزب الحرية المصرى إن البرلمان الأوروبي يسعى إلى ممارسة الوصاية وفرض الإملاءات على دول ذات سيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية؛ بهدف التعتيم على الانتهاكات التى تشهدها دول الاتحاد الاوروبي في حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات الدينية والعرقية؛ والجرائم التى ترتكبها إسرائيل يوميا في حق الشعب الفلسطينى؛ وجرائم الإبادة والتدمير التى ارتكبتها دول أوروبا وأمريكا في سوريا والعراق وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها.
وأضاف د. ممدوح محمد محمود أن البرلمان الأوروبي تجاهل بشكل متعمد التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان؛ الإنجازات الكبيرة التى تحققت في مصر في ملف حقوق الانسان؛ حيث تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ التى تطبقها جميع مؤسسات الدولة؛ وبناء مراكز نموذجية للاصلاح والتأهيل؛ ووحدات لمواجهة العنف ضد المرأة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية؛ فضلا عن المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية الريف المصرى " حياة كريمة" والذي يستهدف تحسين معيشة 60 مليون مواطن يعيشون في القرى؛ ومبادرة " سكن لكل المصريين " لتوفير سكن كريم للمصريين؛ ومبادرة 100 مليون صحة لتوفير الرعاية الصحية لجميع المصريين.
وأوضح أن البرلمان الأوروبي تجاهل عن عمد قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا، حيث تم الإفراج عن أكثر من 1000 شخص؛ مشيرا الى أن توقيت صدور البيان يهدف الى التعتيم والتشويش على الاشادات الدولية بالنجاحات التى حققتها الدولة المصرية في قمة المناخ ذلك الحدث العالمى الكبير الذي شهد مشاركة واسعة من زعماء وقادة العالم؛ وحقق نتائج ملموسة لانقاذ كوكب الأرض من خطر التغيرات المناخية.