قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب جاء معبرا بشدة عن تفنيد كل ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من مغالطات وتغييب للموضوعية ولقراءة الأمور بشكل غير صحيح.
وشدد أن البرلمان الأوروبي دأب على إصدار مثل هذه البيانات التي تحمل استهداف غير مبرر ومواقف غير موضوعية لتمثل غياب كامل عن فهم حقيقة وطبائع ما يحدث في مصر، بينما يتعاملون بطريقة ممارسة الوصاية وفرضها للتدخل في الشأن الداخلي واتخاذ مسائل حقوق الإنسان كذريعة للتدخل، مشددا أن مصر دولة تعتز بنفسها وباستقلال قرارها الوطني ولديها مبدأ عام برفض التدخل في شئون الدول ومن ثم فهي ترفض التدخل في شئونها.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأحرى بالبرلمان الأوروبي أن يتابع أوضاع حقوق الإنسان في دولهم وما تشهده من انتهاكات فلا توجد دولة في العالم لديها حقوق إنسان 100%، وأن هناك العديد من البلدان التى أحرى بالبرلمان الأوروبي أن يتابعها وأن يعمل على تعديل ما بها من ممارسات، مؤكدا أن مصر اتخذت عن طريق آلياتها الوطنية العديد من الإجراءات التي تهدف لتنمية حقوق الإنسان فتنميتها تخضع لعمليات مؤسسية ولإجراءات برؤى وجداول زمنية عن طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال خطوات متعددة تضع ملف حقوق الإنسان كأحد ملفات التنمية في الدولة المصرية من بعد وطني وكواحدة من الأهداف التي تضعها الدولة.
وأشار إلى أن استمرار الاستهداف يعبر عن غياب كامل لفهم طبيعة ما يحدث في مصر أو سوء النية لاستهداف صورة الدولة، معتبرا أنه لم يعد هناك مجال للصمت عن هذه الممارسات، وما يصدر عن البرلمان الأوروبي هو سعي نحو تشويه أي نجاحات تقوم بها الدولة المصرية من شأنها أن تشكل عمليات إصلاح داخلي، ليأتي بيان مجلس النواب ليفند العديد من النقاط المغلوطة التي لا يمكن أن يكون مقبولا أن نسمح بوجود أي مساحة لطرف آخر أن يتناول شئون داخلية مصرية بما ينم عن جهل لحقيقة ما يحدث بالشأن المصري.