قال المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، إن بيان البرلمان الأوروبي جاء في حضور نصف عدد الأعضاء أي ما يقرب من 300 من أصل 626 عضوا، ووسط رفض 170 عضوا، مما يعني أن الاعتراض كان من داخل البرلمان الأوروبي نفسه لأن البيان الذي جانبه الصواب جاء متناقضا ولا يستند إلى حقائق وجاء ليعكس الانقسام داخل البرلمان الأوروبي تجاه مصر .
وقال هيبة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن بيان البرلمان الأوروبي يكشف إزدواج المعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان من وجهة النظر الأوروبية، مشددا على أن مصر لديها فصل تام بين السلطات واستقلال كامل للسلطة القضائية، ولا يستطيع أحد التدخل في شئون القضاء، لذا فإن التدخل من البرلمان الأوروبي في شأن القضاء المصري هو تعدي على المواثيق والاتفاقيات الدولية .
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوروبي جاء في وقت تنتهك فيه الدول الأوروبية حقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن إيرادات 14 دولة إفريقية ومواردها تذهب إلى دولة أوروبية هي فرنسا، وأصبح استغلال ملف حقوق الإنسان نوع من أنواع الاستعمار الجديد .
وتساءل "هيبة": أين حقوق 150 مليون مواطن في مصر والسودان من حق في الحياة والمياه من خلال سد النهضة، ولم نجد نائب في البرلمان الأوروبي يثير هذا الملف، وأين حقوق الأبرياء الذين قتلوا في العراق بدعوى وجود أسلحة دمار شامل ولم يجد أحد أسلحة دمار شامل، وأين حقوق الإنسان في سوريا وليبيا وحقوق اللاجئين على أبواب أوربا بينما مصر تستقبل على أراضيها 6 ملايين لاجئ يعيشون على أرضها لهم كل حقوق المواطنين".
وأكد محمد هيبة، أن حقوق الإنسان تحولت من حقوق إنسانية لدى الأوروبيين إلى حقوق سياسية للتدخل في شئون الدول.
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ممثلي الاتحاد الأوروبي بزيارة مصر والوقوف على ما يتم من تنمية ومشروعات وإنجازات كبرى لتحسين جودة حياة الإنسان المصري، وزيارة السجون والخدمات التي تقدم بها وهي تساوى نفس الموجودة في أوروبا إن لم تكن أفضل منها.
وندد هيبة، بالبيان، مؤكدا رفضه التام لأي إملاءات خارجية أو أي تدخل في الشئون الداخلية لمصر.