أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن 55 نائبا تحدثوا خلال جلسة أمس لمناقشة مشروع القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي يتم استكمال مناقشته اليوم.
وشدد عبد الرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، على حرصه منح الكلمة لأكبر عدد أعضاء المجلس خلال الجلسة لاسيما للأعضاء الملتزمين بالتسجيل وفقا للائحة الداخلية للمجلس، ليشرع بعد ذلك في مناقشة نصوص المشروع.
يُشار إلي أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.