أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن قانون الإدارة المحلية سوف يعالج جميع القصور والمشكلات داخل المحليات، كما أنه يضع حلا واضحا للمشكلات لدى موظفي المحليات، داعيا سرعة استصدار قانون المحليات.
جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب النائب فاروق المقرحي، خلال الجلسة العامة، والتي طالب فيها بضرورة مراجعة موظفي المحليات في تعطيل تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا: "هناك عدد كبير من موظفي المحليات وصلوا لمرحلة الثراء الفاحش بسبب بعض التجاوزات داخل المحليات.
بدوره أكد هاني العسال، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، " قانون إصلاح "، لحل أزمات البناء العشوائي وغير المخطط.
وأوضح أن نحو 80 % من البناء في مصر دون تخطيط أو ترخيص بواقع نحو 10 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن التعديل في هذا القانون يساهم في مواجهة وحل أزمات هذا البناء العشوائي.
وأشار إلى إنشاء 46 مدينة ذكية مخططة، فضل عما شهدته البلاد من تطوير العشوائيات، مطالبا بتخصيص 20 % من حصيلة التصالح في مخالفات البناء من أجل بناء المدارس لسد العجز ولمواجهة الكثافة الطلابية الموجودة حاليا، متوقعا أن تحقق الحصيلة مئات الملايين.
وأشار سيد الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء بمثابة شهادة ميلاد الثروة العقارية في مصر.
وطالب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه وفق القانون المعمول به حاليا وصل في بعض المناطق العشوائية لنحو ألفي جنيه للمتر في التصالح.