وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الأولى من مواد قانون الإصدار بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والتى تنص على "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".
وجاء إقرار المادة بعد الموافقة على طلب الحكومة الذي تقدم به المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، مطالبا بحذف العبارة التى كانت موضوعة فى صدر المادة، والتى كانت تنص على "مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للبناء"، وعلل وزير شئؤن المجالس النيابية الطلب بالحذف بأن وجود هذه العبارة سيؤدى إلى حدوث لبس، لافتا إلى أن المادة 60 من قانون البناء تقضى بالإزالة فى المخالفات.
وأيد المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، طلب الحكومة بالحذف، لافتا إلى أن هناك قوانين أخرى تسمح بإزالة المخالفة فى البناء، فى حين أن قانون التصالح هو قانون استثنائى.
يذكر أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للبناء، وبمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويمنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
وعدلت اللجنة البرلمانية عنـوان مشـروع القانون ليكـون مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بدلاً من مشـروع قانون تقنين أوضـاع بعـض مخالفات البنـاء والتصـالح فيهـا؛ وعلـة ذلـك أنـه ولـئـن كـان عنـوان القانون وفـق المستقر عليـه قـضـاء لـيـس لـه قـوة نصـه الصـريح، إلا أن ذلك لا يغنـي عـن وجـوب ملاءمـة عنـوان التشريع مـع موضـوعه، وأن يتسم بالمنطقيـة، وقـد تبين للجنـة أن التسلسـل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكـون أولاً ويترتب على إتمامـه تقنين الأوضاع.