قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن التقارير الحقوقية الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر من جانب الاتحاد الأوروبي بعد 30 يونيو، تقارير تحمل صبغة سياسية واضحة وتستخدم كورقة ضغط سياسي على مصر لحماية مصالحها، وتستند بشكل كبير على قراءات كاذبة ومضللة من جانب بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي افتقدت جزء كبير من النزاهة والحيادية.
وأضاف أيمن نصرى فى تصريحات له، أن الدولة المصرية نالت تقدير واستحسان من المجلس الدولي لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي من خلال آلية العرض الدوري الشامل في 2019 و قبول مصر لأكثر من 270 توصية من إجمالي 372 بنسبة وصلت إلي 72% من خلال مداخلات من 133 دولة، أشادت 110 دول بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ معظم التوصيات بشكل طوعي لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وبرغم الإصلاحات التي طرأت على الملف الحقوقي المصري في السنوات الخمس الأخيرة.
وتابع :" ما زال هناك تجاهل واضح من قبل الإتحاد الأوروبي لهذه التحسينات في إشارة واضحة في الاستمرار في هذه السياسية التعسفية في التعامل مع الملف الحقوقي المصري رافضا الاعتراف بما أحرزته الدولة المصرية من تقدم واضح وملموس خاصة فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية وملف الإفراج عن السجناء والذي طالما كانت أهم مطالب الإتحاد الأوروبي وتجاهلتها بشكل واضح بعد تنفيذها وهو الأمر الذي يعكس حالة الترصد الواضحة".
ولفت إلى أن ما يحدث هو سيناريو مكرر تعودنا عليه في الفترة الأخيرة، متوقع أن يستمر لفترات قادمة، مشيرا الى أنه أمر تستطيع أن تتعامل معه الدبلوماسية المصرية، على المستوي الرسمي، متابعا:" ولكن يجب أن يكون هناك تحرك على المستوي غير الرسمي من خلال المنظمات الحقوقية المحلية مع إعطاء مساحة لبعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تتمتع بالنزاهة والحيادية لإعادة تقييم الملف الحقوقي المصري وتقديم التوصيات المناسبة لحل بعض المشاكل والسلبيات مع حتمية تحرك الدبلوماسية الشعبية متمثلة في البرلمان المصري المنتخب من خلال لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية لما له من تأثير على القاعدة الشعبية والبرلمانية في دول الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أن من أهم المغالطات الواضحة في هذا التقرير انتهاك استقلال السلطة القضائية في مطالبته للدولة المصرية بالإفراج عن عدد من المتهمين أو المحبوسين على ذمة قضايا، والاعتداء على المادة 95 من الدستور المصري التي نصت على استقلال القضاء وحصانته وحيدته لضمانة أساسية هي حماية الحقوق والحريات، والمادة 100 التي تنص على أن الاحكام التي تصدر تنفذ باسم الشعب.
وأردف أيمن نصرى :"للأسف الشديد مازالت الدول الأوروبية تعيش حالة من السذاجة السياسية والانفصام في الشخصية في التعامل مع الملف المصري برغم تعاون الدولة المصرية في قضايا هامة مع الاتحاد الاوروبي تهدد الأمن القومي لهذه الدول، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، وقد ساهمت بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، إلا أنه هناك تجاهل واضح لهذه المجهودات والتي تعزز من دور مصر في تحسين أوضاع حقوق الإنسان على المستوي الإقليمي وتعمد لعدم ذكرها في التقارير الحقوقية الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتركيز فقط على بعض القضايا والحالات الفردية التي لا تمثل 10% من الملف الحقوقي المصري متعمدة التجاهل الواضح لما تحقق في الفترة الماضية وهو ما يعد ظلم واضح كيل بمكيالين واستقاء للمعلومات من أطراف معينة لها خلاف سياسي مع مصر".