وجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددا من الأسئلة بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة قائلا:" هل لدينا آليات للتعاقد مع الأفراد مثل ما لدينا من آليات للتعاقد مع الشركات واتحاد الشاغلين والشركات، هل تم حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لان يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التى تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين؟.
وطالب النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، الوقوف على التفاصيل المتعلقة بانتظار المركبة بنظام الشهر أو الأسبوع أو اليومين وهل سيكون له مكان محدد مخصص له، وماذا عن الشخص الذى يريد أن " يركن " سيارته أسفل منزله فى الشوارع التى يشملها القانون.
وفى ذات الصدد، طالب النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، وضع خريطة بكل الأماكن المتاحة والمواقف العشوائية ونسبة الاشغالات والمستهدف والإيرادات، متابعا:" القانون من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة وذلك ترجمة لاهتمام الشارع المصرى بهذا التشريع الحيوى ومن ثم وجب أن يكون هناك خطة ومنهج فى التطبيق الفعلى على الأرض ".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى،اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.