نصت تعديلات قانون البناء الموحد الجديدة على أن "يُشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى، على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون المهندس أو المكتب الهندسى مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنانية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
وفى التجمعات العمرانية الريفية، أو المدن التى كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمبانى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وللوزير المختص بالإسكان بقرار مسبب بناء على اقتراح المحافظ المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات بقدرها بما لا يزيد على سنتين.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، إلى أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التى واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمبانى وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته".
وأضافت المذكرة الإيضاحية ثم قامت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان المشكلة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التى واجهت تطبيق القانون وفى ضوء ما قرره مجلس الوزراء تم مناقشة آراء ومقترحات كافة الوزارات المعنية وقيام وزارة العدل بإعادة صياغة مشروع القانون.