نص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على أن "تعمل الهيئة على نشر الوعى بنشاط التمويل الاستهلاكى وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسى الذى يساعد على نموه".
وتقوم الهيئة بإعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة للتعريف بنشاط التمويل الاستهلاکی.
ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ويكون لهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية فى مقار الشركات ومقدمى التمويل الاستهلاکی وفروعها والأماكن التى توجد بها، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.
وتتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التى تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد.