أكد رؤساء الهيئات البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أهمية التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، معتبرين أنه خطوة هامة وجادة من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات.
بداية أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أهمية مشروع القانون الذى يتسق مع توجه الدولة نحو نظام الاقتصاد الحر، لافتاً إلى استحداثه قواعد جديد خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها فى دول العالم المتقدمة، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية.
واتفق معه النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، مع أهمية التشريع الذى يؤكد الأداء المتميز لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، معتبراً اياه مفتاح الدولة لجذب الاستثمارات الاجنبية، قائلاً : " من المهم الانفتاح على الاقتصاد مع الحفاظ على المستهلك".
وشدد أشرف هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، على أهمية مشروع القانون الذى من شأنه مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
أيضا لفت النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية دور الجهاز وتزايده لاسيما فى ظل ارتباط المشهد الاقتصادى العالمى والتى تلقى بظلالها محليا، مؤكداً أهمية الدعم الكامل للجهاز والاستقلالية فى ظل الأطر الدستورية، مع دعمه ماليا فضلا عن العناصر البشرية بما يمكنه من القيام بدوره.
واقترح "سالم" بأن يكون هناك مكون تعلمى فى الجامعات لاسيما العلوم السياسية والاقتصاد حول أهمية دور جهاز حماية المنافسة.
وأعرب النائب فتحى قنديل، عن موافقته على التعديلات التشريعية مشدداً على أهمية العمل على جذب الاستثمارات.
وخلال كلمته، وجه "قنديل" الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لأنه أول رئيس يهتم بالطرق الصوفية والأضرحة، وتيسير كافة الإجراءات لإقامة الاحتفالات الدينية.