أكدت النائبة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ما تشهده مصر من نمو وتحقيق تطورات اقتصادية فى ظل برنامج إصلاح اقتصادى حقيقي، مشيرة إلى تقدم مصر 20 مركزا فى المخاطر الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وشددت البرلمانية على أن التعديلات التشريعية جاءت فى محلها، لاسيما أن مصر سوق واعدة فى مجال الاستحواذات والاندماجات.
من جهته اعتبر النائب محمد الفيومى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أن مشروع القانون يعد أحد دعائم الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن دور الدولة فى النظم الاقتصادية الحرة أن تكون مراقب ومنظم وهذا دور الدولة حيث تمارس عملها من خلال الرقابة السابقة وليس اللاحقة، الأمر الذى يحققه التشريع المعروض.
واستطرد "الفيومي" قائلاً : "ونحن ننظر لمشاركة أكبر للقطاع الخاص نؤكد على ضرورة حماية المنافسة"، لافتاً إلى النصوص الدستورية التى تنص على منع الممارسات الاحتكارية.