قال محمود الصعيدى عضو مجلس النواب، إن الرقابة المسبقة على عمليات إتمام التركزات الاقتصادية أمر هام للغاية، كما أن تعديلات الحكومة بشأن قانون حماية المنافسة تدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا هو الهدف الذى تحتاجه مصر حاليا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
ولفت الصعيدى إلى أن القانون الجديد يرصد الممارسات الضارة التى تضر المواطن موضحا ضرورة أن تكون هناك شفافية ووضوح فى الإعلان عن أية إجراءات تخص التركزات الاقتصادية من جانب جهاز حماية المنافسة.
فيما أكد أحمد الحديدى عضو مجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن التطبيق العملى للقانون الحالى كشف عن ضرورة تعديله من أجل حماية المنافسة خاصة وأن التعديلات المطروحة تمنع الممارسات الاحتكارية وتحمى المنافسة.
بدورها قالت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أن التعديلات المطروحة مقبولة ولكننا كنا نفضل أنه بدلا من وجود أرقام محددة أن يكون هناك نسبة بالنسبة للقطاعات، مطالبة أن يتم مراجعة هذا الأمر فى اللائحة التنفيذية.
وأضافت أن الدولة تعترف أن هناك مشكلة فى الاستثمار وأن مصر ليس لديها مناخ جاذب للاستثمار، لافتة إلى أن الحكومة تسعى لزيادة دخول القطاع الخاص فلماذا لم يتم تضمين فيه مثل هذه الضمانات التى ذكرت فى وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى يتم طمأنة المستثمرين.
فيما قال أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب، أنه يخشى أن القانون يزيد الأحبار على الأوراق، مطالبا بدراسة الأثر التشريعى لقانون إنشاء الجهاز نفسه، موضحا أن الحكومة تصدر أزمات بدلا من أن تقدم تشريعات تحل أزمة المستثمرين.
أضاف أنه على سبيل المثال قانون التصالح أعيد مرة أخرى بسبب عدم جدوى القانون المقدم سابقا والذى سبق وأن تمت الموافقة عليه والمشكلة تكمن فى عدم دراسة الاُر التشريعى للقوانين قبلها.