أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية مراعاة عده اعتبارات عند مناقشة مشروعات القوانين، أولها الجوانب الدستورية، وثانيها ألا يتناقض مع أي تشريعات أخرى، لاسيما وأن القوانين مكملة لبعضها البعض، أما الأمر الثالث فدقة النصوص ومدى ارتباطها بالقانون الأعلى "الدستور".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
في سياق متصل، أعرب النائب حسام المندوه عن موافقته علي التعديلات التشريعية لاسيما وتعزيز قوة الجهاز الذي يعمل لصالح المواطن الذي يئن من غلاء الاسعار، فضلا عن كونه أحد الجهات الرقابية الهامة في ظل تحرك الحكومة نحو الاقتصاد الحر.
وشدد البرلماني علي أن التعديلات من شأنها ضمان مزيد من تدفقات الاستثمارات الاجنبية والمحلية وتوفير مناخ تنافسي في السوق بما يعود في صالح المستهلك المصري.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
يأتي ذلك إلي جانب استهدافه تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.