قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تستهدف الوصول إلى أفضل صياغة من شأنها التسهيل على المواطنين بشأن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وتابع، "الفهم الخاطئ في كثير من الأحيان يؤثر على تطبيق القانون، منها على سبيل المثال حرمان من يتصالح على سعر المتر 50 من حق التخفيض 25% حال السداد الفوري".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، وحضور النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا القانون نموذج جيد بشأن مواجهة الدولة لآفة من آفات المجتمع وقصور الجهاز الإداري في فترة سابقة، كان له تأثيرات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا، قائلا:" مجلس النواب على قدر من الرشد في عدم اختلاق أزمة مع الحكومة، والسعي نحو حل الأزمة"، مشيرا إلى أن التجاوزات في البناء استوجبت إجراء جديد لحل مشكلة ما يقرب من 3 ملايين.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب، غرضهم الأساسي في تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، مصلحة الدولة، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية أتاحت تلقي شكاوى المواطنين بشأن مشكلات التصالح وكذلك المقترحات، متابعا:" أننا في حاجة إلى وجود نية صادقة لدى الجميع من أجل خروج القانون بالطريقة التي تحقق مبتغاه.
وفى سياق متصل، أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك خلل استراتيجي في تنفيذ قانون التصالح الحالي، مما تسبب في عدم حصول غير ما يقرب من 4 % فقط ممن قدموا طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك عشرات الطلبات التي تم رفضها بالمخالفة للقانون، فيما تدخل النائب عماد سعد حمودة، قائلا: للأسف الرفض كان "للمساومة".
واعتبر شكري، أن إطلاق يد الموظفين في التنفيذ بشأن قانون التصالح بمخالفات البناء تسبب في وجود الفساد، وتعطيل مصالح المواطنين، مشددا على وجود حلول واضحة بشأن مشكلات الحيز العمراني، موضحا أن الملايين تضرروا بسبب هذا المصطلح المطاطي.
وفى سياق متصل، أكد النائب أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون هدية للشعب المصري، محذرا من أن إلغاء القانون القديم كما هو مبين في المادة الثانية من مشروع القانون الحالي تهدد عدد كبير بالحبس.
ومن جانبه، أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، أن مشروع القانون يهم كل بيت مصري، متابعا:" على مدى الثلاث سنوات الماضية ظهرت العديد من السلبيات، لافتا إلى المشروع الحالي يستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والمخالفات، بحيث لا يسمح بمزيد من التعديات.
وأكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن القانون الحالي عطل مصالح نحو 40 مليون مواطن، لافتا إلى حجم المخالفات التي تمت في الفترة السابقة، وأسباب تعطيل مصالح المواطنين في التصالح بشأن هذه المخالفات.