وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، نهائيا علي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاكتشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وتأتي الاتفاقية استكمالاً للنجاحات التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية واستكمالاً لإجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تتخذها الدولة والتى بدأت تؤتى ثمارها، حيث إن الهدف هو الاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر للمساهمة فى تدعيم الاحتياطات المؤكدة وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
من جانبها أشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة، بالإضافة إلى قيام وتوازن العقد بين الأطراف.
وتنص الاتفاقية على أن يدفع المقاول فى بداية كل سنة مالية أثناء أى فترة من فترات البحث، وكذا فى بداية كل سنة مالية أثناء أى فترة من فترات التنمية، مبلغ 100 ألف دولار أمريكى للهيئة لتدريب موظفى الهيئة.