قال النائب إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، إن لشارع المصرى ينتظر مشروع قانون منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن هناك أراضي تم التعدى عليها والبناء عليها ما مصير هذه المخالفات، ومن ثم يجب ألا يجوز التصالح على أراضى متنازل عليها أو مغتصبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، لليوم الثاني على التوالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والنائبين عمرو درويش وإيهاب منصور.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد عبد السلام، إن الاشتراطات البنائية نتج عنها وقف نشاط البناء والنشاط العقارى على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب خروج قانونى التصالح وتعديلات البناء فى آن واحد حتى لا يكون هناك خلل فى المنظومة العقارية.
ووجهت اللجنة دعوة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد القصير، وزير الزراعة، لحضور مناقشات مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، المقدم من الحكومة.
وطالب عماد سعد حمودة، بتوجيه الدعوة للوزيرين للحضور في اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، للمناقشة بشأن المخالفات على أراضي الأوقاف وكذلك الأراضي الزراعية.
وأثار عدد من الأعضاء أزمة غياب الحيز العمراني، وموقعها من التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن إشكاليات التصالح على أراضي الأوقاف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية.