قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء له صدى كبير فى الشارع المصرى، وبناء على تعليمات المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ستعقد اللجنة اجتماعين يومى الأحد والاثنين المقبلين فى حضور الوزراء المعنيين لمناقشة المواد بالتفصيل.
ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، خلال اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، إن المواطن خالف ولكنه ليس مجرم، متابعا:" المواطن له حق أصيل وأن الهدف الاساسى من قانون التصالح إن نضع خط على ما سبق وعدم تحويل الأمر لمستهدف من متحصلات المخالفات، ولهذا نحن بصدد قانون يعالج فترات التجاوز التىةشهدتها بعض العصور السابقة".
ومن جانبه، قال النائب محمد جنيدى، إن مشروع القانون من المفترض أن يشمل جميع المخالفات ، متسائلا عن مصير بعض المخالفات التى لم ترد بمشروع القانون".
وعلق النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة قائلا:" بطلب من حضراتكم حال مناقشة المواد إن يكون كل النواب ممن لديهم تعديلات أو مقترحات أو ما شابه جاهزين بهذه النصوص لسرعة البت فيها".
واقترح الجنيدى، فى حال تغيير النشاط للوحدات السكنية يجب وضع بند بشأن تحصيل جزء من مقابل الاستفادة على أن تكون نسبة مقابل التقنين.
وقال النائب محمد الصمودى، إن التشريع لابد أن ينال رضا الشارع المصرى، ومن ثم لابد من خروح قانون البناء بتعديلاته الجديدة والتصالخ متزامنين، لافتا إلى أن بعض المواطنين سيكون لديهم رغبة فى استكمال أعمال البناء بعد التصالح وفى حال عدم إقرار قانون البناء سيمثل هذا الأمر عقبة أمام المواطنين أيضا.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم سرعة البت فى ملف الأحوزة العمرانية والتصالح فى كافة المخالفات عدا التعدى على أملاك الدولة.
ومن جانبه قال النائب حامد جهجة، إن هناك حالات تعدى لابد من وضعها فى الاعتبار خاصة المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، إضافة لملف الأحوزة لمحافظة الغربية بسبب عدم وجود ظهير صحارى للمحافظة.
وطالب النائب نور ابو ستيت، المطابقة بشأن المخالفات على أرض الواقع وأن يكون هناك تشريع يقضى على المخالفات بحلول جذرية.