أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب - فى بداية الجلسة العامة للمجلس - مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية وذلك لدراسته وإعداد تقرير عنه.
وتشهد الجلسة العامة اليوم، مواجهة رقابية لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير، بنحو 88 أداة رقابية تشمل طلبات إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى، وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.
كما يتناول النواب فى أدواتهم الرقابية ملفات تراجع الصادرات الصناعية المصرية، وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها وإلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي، وعن النقص الشديد فى المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية وعن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.
ويطالب النواب خلال طلبات المناقشة بالجلسة، استيضاح سياسة بشأن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وبشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة ودعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به وبشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات.