عرض النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة حول إلغاء البنك المركزى لمبادرة دعم القطاع الصناعي، حيث قال في جلسة رقابية بحضور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلغاء مبادرة دعم القطاع الصناعي تؤكد أنه لا يوجد تنسيق بين الجهات المعنية بدعم القطاع الصناعى".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى تم رفعها قبل قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، بشأن عدد من الملفات منها تراجع دور هيئة التنمية الصناعية والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء إجراءات الترخيص، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعي القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.
وقال النائب محمود بدر موجها كلامه لوزير التجارة والصناعة: "نشفق عليك، ولكنى لدى سؤال، كيف تسعى الدولة لدعم قطاع الصناعة ثم يتم اتخاذ إجراءات لا علاقة لها بدعم هذا القطاع؟".
واستطرد: "الغريب أن الوزارات الموكل إليها تطبيق المبادرة ليس من ضمنها وزارة التجارة والصناعة التى من المفترض أن تشارك فى الإجراءات الرامية لدعم الصناعة الوطنية".
وقال النائب محمود بدر إن قطاع الصناعة سيتأثر بشكل كبير نتيجة القرار وبسبب إلغاء المبادرة، حيث إن الشركات الصناعية الكبري تعتمد على البنوك لاستيراد مستلزمات الإنتاج وهذا ينعكس على القدرة التنافسية للمنتج المصرى وكأننا "بنموت المنتج المصرى".
وحذر النائب محمود بدر من أن يتسبب القرار فى وقف المصانع عن العمل، مطالبا بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بدعم قطاع الصناعة، حتى لا نشعر أن الجميع في جزر منعزلة ، كما طالب بإعادة المداولة وإعادة النظر فى هذا القرار حتى لا يتضرر القطاع".