تولى مصر أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها العالم، والتى أثبتت أنه ينبغى على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا فى مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير. وضمن هذه الجهود تأتى المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة “ابدأ”، والتى جاءت ضمن العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التى تضمن توفير حياة كريمة للجميع.
مبادرة “ابدأ” لتوطين الصناعة المصرية تنبثق عن “حياة كريمة”
وكشفت دراسة أن مصر فى الآونة الأخيرة أصبحت استهلاكية بشكل كبير، ومع تزايد عدد السكان أصبحت احتياجاتهم تفوق الموارد المتوفرة، ما جعل الإنتاجية تنخفض اعتمادًا على السلع الاستهلاكية المستوردة. ولكن مع ارتفاع الأسعار، والأزمات الأخيرة التى يشهدها العالم، وتفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على العالم أجمع وليس مصر وحدها، وأثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد؛ أصبح الاتجاه لتوطين الصناعة واجبًا وطنيًا؛ لتقليل الفجوة الاستيرادية، والتحول إلى مجتمع منتج.
وتابعت الدراسة لهذا، تم إطلاق مبادة “ابدأ” لتوطين الصناعة المصرية بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تعزيز القطاع الصناعى فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات، خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تهدف إلى تطوير الريف المصري. وباستغلال هذا النجاح وتنميته، أوصى الرئيس السيسى أن يكون هناك مشروع متكامل للصناعة مرتبط بالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشرى، ويساعد على توطين التنمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات.