حذر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من إثارة اللغط حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية، مؤكدا على أن العديد من الشائعات ثارت حوله خلال الساعات الماضية وهو ما يتنافى مع فلسفته الخاصة بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وذلك تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
جاء ذلك فى تصريحات له مساء الأربعاء، مؤكدًا مؤكدا على أن البنك المركزي، يضع ضوابط حاسمة بشأن حماية سرية حسابات عملاء البنوك، حيث كفالة حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف فقط تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية إطلاقا.
وشدد النائب طارق رضوان على حرص الدولة المصرية علي خلق مناخ جاذب للاستثمار، كما أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بقوة كبيرة وقدرة علي إدارة الأمور بما يتوافق مع نصوص الدستور والقانون والاتفافيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
ونص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي: ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.