حذرت النائبة رشا اسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ من الشائعات التي أثيرت مؤخرا بشأن تعديلات مشروع قانون الاجراءات الضريبية، منوهة أن هناك فئة من المواطنين تنتهز أي فرصة لإثارة اللغط من أجل خلق حالة من الذعر والبلبلة لدى المواطنين.
وتابعت اسحق في بيان صدر عنها اليوم، ان فلسفة القانون تنافت تماما مع الشائعات التي أثيرت حوله، موضحة أنها بنيت على أساس تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليست مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وبعثت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ رسالة طمأنة للجميع، قائلة أن التعديلات لا تتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين في الدولة، كما إنها لا تتعلق أيضا بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.
وطالبت النائبة رشا اسحق، بضرورة التصدي السريع من جانب مؤسسات الدولة لمثل هذه الشائعات التي من شأنها الأضرار بالاقتصاد المصري، لدورها في هز ثقة المواطن بالجهاز المصرفي ، منوهة أن توقيت هذه الشائعات صعب لأنها تأتي بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بعد الحرب الروسية الأوكرانية.