شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة الأسبوع الجاري، الموافقة علي 3 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن البترول فى الصحراء الغربية، بهدف زيادة الاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر للمساهمة فى تدعيم الاحتياطات المؤكدة منها، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية ونقل التكنولوجيا وتدريب موظفى الهيئة وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل المشروعات الثلاثة :
1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ويأتى المشروع فى إطار المنهجية الجديدة للوزارة، بشأن زيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات، وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية، كما يفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى فى ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مناطق الامتياز بالصحراء الغربية، والتوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة فى مجالات البحث والحفر والإنتاج، وتحقيق إيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز فى تحقيق التوازن بین شروط الاتفاقية بصفة عامة.
ووفقا للمشروع يدفع المقاول للهيئة فى بداية كل سنة مالية أثناء أى فترة من فترات البحث وأى فترة من فترات التنمية إجمالى مبلغ 200 ألف دولار أمريكى لتدريب موظفى الهيئة من الإدارات التى تعمل فى مجال الاتفاقيات أو الاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة وكذا من الإدارات الأخرى.
2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ويأتي المشروع استكمالاً للنجاحات التى حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية واستكمالاً لإجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تتخذها الدولة والتى بدأت تؤتى ثمارها، حيث إن الهدف هو الاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر للمساهمة فى تدعيم الاحتياطات المؤكدة، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
ووفقا للمشروع يدفع المقاول فى بداية كل سنة مالية أثناء أى فترة من فترات البحث، وكذا فى بداية كل سنة مالية أثناء أى فترة من فترات التنمية، مبلغ 100 ألف دولار أمريكى للهيئة لتدريب موظفى الهيئة.
3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجى إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ومن شأنه أن يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا وتفتح مجالا للاستثمارات الجديدة كما تحقق عدد من الإيجابيات والمميزات منها تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية فى أوقات وبمعدلات محددة ونقل التكنولوجيا وتدريب موظفى الهيئة وتحقيق توزان العقد بين جميع الأطراف.