تتكاتف الجهود الإنمائية كافة من أجل تحقيق غاية أساسية، ألا وهي بناء الإنسان المصري، ثقافيًا وسياسيا واقتصاديًا واجتماعيًا، وترتكز عملية البناء بهذا المفهوم الواسع على دعامتين رئيستين يُشكلان الأطر الفكرية الاستراتيجية الحاكمة لأبعاد التنمية وبرامجها وتتعلقان بحق الإنسان في التمتع بحياة كريمة وعلى أسس مُتكافئة وعلى نحو مستدام اتساقا مع إيمان الدولة بأن الحق في التنمية هو حق رئيس من حقوق الإنسان.
وتأتى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/24 لتستهدف توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن وذلك من خلال تبني عديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
وفي هذا الصدد نستعرض مستهدفات الاستراتيجية إلى تسعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقها في مجال الحق في السكن:
1 - زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما لمحدودي الدخل،وتقديم تسهيلات في إطار التمويل العقارى.
2- توفير وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق والمواصلات.
3 - زيادة بناء مدن جديدة ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية إزالة كافة المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمرانى وتجديد شبكات المرافق الأساسية.