أوضح محمد عيسى، مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، أن الإعفاء الوارد فى المادة 8 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل يضر العامل، فمن الوارد أن يتخطي درجة من درجات التقاضي، مقترحا إعفاء العامل من ضريبة القيمة الُمضافة التي تُفرض علي الدعاوي، بالإضافة إلى الإعفاءات الاُخري الواردة في مشروع القانون.
واقترح مُستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاستكمال عقد جلسات الاستماع حول مشروع القانون، أن يكون الُمصطلح الصحيح "لجنة تنفيذية" وليس "مجلس تنفيذي" الوارد فى المادة 17 من مشروع القانون، وفيما يخص المادة 18 أشار إلي أنها لم تحدد الخدمات التي يقصدها الصندوق، والمادة (19): تسأل عن الخدمة الُمقدمة مُقابل الرسم الوارد في نص المادة.
واستكمالا للملاحظات الخاصة باتحاد النقابات على مشروع القانون، اقترح استبدال "الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة" بدلاً من"الكيانات"، وذلك من أجل التدقيق الوارد فى المادة 20، وفيما يخص المادة (30): أوضح أن الاختصاص للمجلس الأعلى للتخطيط وتشغيل القوى العاملة، واقترح إضافة عُمال الخدمة المنزلية إلى العمالة الواردة في هذه المادة نص المادة 31 من مشروع القانون، وان تصبح إجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.
واقترح ضرورة منح فُرصة أُخرى للعامل الذى لم يُوفق في التدريب علي مهنة مُعينة، ويرى أن الاحتفاظ بالملفات لمُدة خمس سنوات مُدة طويلة، خاصة وأن الدعاوى القضائية تسُقط بعد مرور سنة واحدة فقط، مقترحا إعادة تشكيل المجلس القومي للاجور، حتي يكون متوازن الاطراف، كما يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية، وأن يكون تنظيم الاجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.