تواصل لجنة اقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى وكيل اللجنة بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلى الحكومة.
وأكدت الدراسة أن تحقيق تجارب استثمارية ناجحة تكمن فى إمكانية الدولة فى الحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة، ولذلك فإن إزالة المعوقات التى تواجه أعمال المستثمرين هو أمر لابد منه، وذلك خلال دورة حياة المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مرحلة الترويج والجذب الاستثماري.
وأشارت الدارسة إلى أن دورة الحياة الطبيعية لأى مشروع تتكون من ثلاث مراحل أساسية هى مرحلة التأسيس، ومرحلة التشغيل / التوسع، ومرحلة التصفية، والتى تحتاج جميعها لنفس القدر من التخطيط والتنظيم والرقابة، وبناء على ذلك، يمكن القول أن من بين المعوقات والتحديات الأساسية لأى مشروع استثمارى ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيدوالبيروقراطية والافتقار إلى الشفافية وذلك مع تزايد حدة التنافس بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمى إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.
وقالت الدارسة إنه بات من الضرورى تسارع حكومات الدول إلى تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية.
ورصدت الدراسة 16 توصية للنهوض بالاقتصاد المصري، ولعل أبرزها العمل على وضع إستراتيجية لتحديد نوع الإستثمار الأجنبى المستهدف من خلال التركيز على القطاعات التى ستساهم فى تطوير الإقتصاد المصرى بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية والتى تزيد من فعالية الإستثمارات الأجنبية بالدولة، وتحديد خريطة استثمارية تعتمد على ميزات تنافسية متاحة فقط فى مصر، مثل استخدام مورد طبيعى يندر وجودها فى باقى دول العالم أو مثل الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى القريب من أوروبا، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية فى السعى أن تكون مصر مركز إقليمى للطاقة.