بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى بحث طلـب المناقشة العامة المقـدم مـن النائبة نهـى أحمـد زكـى عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثـر مـن عشـرين عضـوا، بشـأن استيضاح نتـائـج مـؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطاريـة للأمم المتحدة لتغير المناخ.
وطالبت النائبة من الحكومة، إلقاء الضوء على مخرجات قمة المناخ، وعلى المكاسب المحققة جراء استضافة مصر لها بشرم الشيخ على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والدور المصرى المنتظر خلال الفترة المقبلة، وحتى تتولى دولة الإمارات العربية رئاسة القمة القادمة.
وقالت النائبة: فى عام 1992 نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض بجنيف والتى تم فيها تبنى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتى جاءت الاتفاقية بعد إدراك المجتمع الدولى خطورة التغيرات المناخية، وضرورة العمل تجاه هذه القضية للحد من تأثير الأنشطة البشرية على مناخ الأرض، ومنذ عام 1994 وبعد دخول الاتفاقية الإطارية حيز التنفيذ عقدت الأمم المتحدة اجتماعا سنويا للدول الأطراف للاتفاقية الإطارية، وعقد أول اجتماع فى 1995 فى برلين، ثم توالت الاجتماعات سنويا لتبحث سبل العمل الدولى فى مواجهة التغيرات المناخية.
وأشارت إلي أن من بين نتائج المؤتمرات التى عقدت كان تعهد الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية بمائة مليار دولار سنويا.
وتابعت، قائلة، :"نظمت مصر مؤتمر المناخ تحت شعار نعم للتنفيذ، الأمر الذى يدل على الالتزام السياسى تجاه العمل وتطلع الدولة المصرية إلى تحول العهود الدولية إلى مرحلة التنفيذ".
وأشارت إلى أن مصر نظمت المؤتمر فى شرم الشيخ بحضور 50 ألف مشارك من بينهم 120 من رؤساء دول وحكومات وحصلت مصر على إشادة كبيرة دولية، ونجحت مصر فى الحصول على اتفاق الدول الأطراف على إنشاء صندوق الخسائر والأطراف ليكون صندوقا توجه إليه الدول المتقدمة الدعم اللازم للدول النامية لمواجهة الأضرار البيئية.
وطالبت النائبة، الحكومة بالقاء الضوء على مخرجات القمة وعلى المكاسب المحققة جراء استضافة مصر للقمة على المستويات الوطنية، والإقليمة والدولية والدور المصرى المنتظر خلال الفترة المقبلة، وحتى تولى دولة الإمارت المتحدة رئاسة القمة.